برای دومین بار کنسرت علیرضا قربانی لغو شد. کنسرتی که به بیان شفاف وزیر ارشاد، یعنی بزرگ‌ترین مسئول فرهنگی دولت، هیچ مشکلی برای انجام آن وجود نداشت. جالب این جاست که ادعاهای طرح شده در مورد فرآیند برگزاری این کنسرت هنوز و تا این لحظه شفاف و مستند نیست، اما قانون در این رابطه چند پیش‌شرط دارد.

️مجوز برگزاری هر رویداد یا مراسمی شبیه به کنسرت منوط به تأیید شورای تأمین استان است. در صورت تأیید شورای تأمین مجوز برگزاری کنسرت توسط معاونت امور هنری ارشاد صادر شده و بلیت‌فروشی می‌تواند آغاز شود. با وجود فرآیند فروش بلیت احتمالا این مراحل تأییدشده و در صورتی که فرد یا نهادی غفلت یا تخلف نکرده باشد، باید کنسرت به روال قانونی خود انجام می‌گرفت.

️حالا اتفاقی که در شهر اصفهان افتاده، با وجود این که بار دوم هم بوده اما هیاهوی زیادی در این زمینه ایجاد کرده است. هیاهویی که با زمزمه‌هایی نظیر پرده‌برداری از تعارفات و شکاف‌های مابین نهادهایی مانند ستاد امر به معروف و… همراه بوده است. این مسأله به هر دلیلی و از هر نهادی باشد، نباید مشمول قانون‌گریزی شود. ستاد امر به معروف استان چه با وجود توان تصمیم‌گیری درباره‌ی برگزاری کنسرت یا حتی بدون چنین قدرتی، زیبا نیست که با مصوبات قانونی شورای تأمین استان که مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری محلی است مقابله کند.

️این تصمیمات که شاید پیش از این در تعارف و سکوت و هرچیز دیگری علنی نمی‌شد، ده ها ناراحتی بدون در نظر گرفتن مبنای قانونی برای مردم سرزمین‌مان رقم زده است، اگر اتفاق اخیر مبنای قانونی هم نداشته باشد که اوضاع بسیار وخیم تر می‌شود. در تبیین هر قانون درست یا حتی نادرستی اولین لازمه ارتباط با مردم و آغاز فرآیند پذیرش قانون در بین مردم است، اما زمانی که بدون هیچ دلیل و مبنایی بخواهیم این چنین عمل کنیم تنها موجب سرخوردگی مردم خواهیم شد.